وتتسبب حوادث المرور في السعودية في مقتل شخص وجرح ثمانية كل ساعتين، وتصل نسبة الإصابات جراء الحوادث إلى 135.5 إصابة لكل 100 ألف نسمة، ونسبة حوادث المرور في السعودية 1424 حادثا لكل 100 ألف نسمة، ولعب تسارع مستوى التحضر الذي شهدته المملكة العربية السعودية في العقود الأخيرة والذي وصل لنسبة %83 دورا كبيرا في هذا المضمار، فقد أصبحت السيارة الخاصة من الضروريات ففي عام 1970 كانت هناك 150 ألف سيارة في السعودية قفزت إلى 4.4 مليون سيارة في عام 2001 بزيادة قدرها %3000 وهو ما أدى إلى ابتعاد المواطنين عن وسائل النقل العامة الأكثر أمانا بحيث لا تتعدى نسبة استخدام المواصلات العامة في السعودية %2 ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة الحوادث والمخالفات المرورية لدرجة أن ثلث أسرة المستشفيات مشغولة بمصابي الحوادث المرورية، كما تشير النشرة الإحصائية لإدارة الدوريات الأمنية لمدينة الرياض إلى أن عدد المخالفين لقواعد وأنظمة المرور بلغ في عام واحد ما يزيد على مليون ونصف المليون مخالفة مرورية، ويشير مؤشر خطورة الحوادث في السعودية إلى أن جميعها تتسم بالبشاعة والدموية وأن %30 من المتوفين في تلك الحوادث بسبب إصابات مباشرة في الرأس و %53.6 بسبب تعرضهم لإصابات في مناطق مختلفة من الجسم و%13.5 في منطقة الصدر و%3.2 في الحبل الشوكى وهو ما يدل على أن معظم المتوفين لا يلتزمون بتعليمات الأمان وربط حزام الوقاية.
وأكدت الدراسة أن مصر تستأثر بأعلى نسبة حوادث مرور، حيث يسجل فيها سنويا 1959 حادث مرور لكل 100 ألف مواطن، وبحسب دراسات أخرى فإن نسبة الإصابات تصل في مصر إلى 2600 إصابة لكل 100 ألف نسمة، ويرجع البعض ذلك إلى أن مصر الدولة الأكثر من حيث عدد السكان ولديها واحدة من أكبر خمس مدن في العالم وهى القاهرة والتي تزدحم بأكثر من 15 مليون نسمة وحدها تعاني ويلات مرورية لا قبل لدولة في العالم بها وتعد من التحديات الرئيسة التي تواجه الحكومات المصرية المتعاقبة بالإضافة إلى طفرة هائلة في عدد السيارات الخاصة والتي قدرت في عام 1999 بمليوني سيارة وقد تضاعفت بالتأكيد خلال الأعوام الفائتة ووصلت في عام 2002 إلى 45 سيارة لكل ألف نسمة ومن يطالع الصحف المصرية الصباحية يجدها زاخرة بالحوادث المرورية التي تحدث على الطرق الرابطة بين محافظات الوجه البحري والقبلي وعادة ما تكون بسبب الشبورة المائية التي تتكون في الصباح الباكر وتعيق الرؤية، وقد رصدت الأجهزة المعنية في مصر عام 2002 عدد الحوادث وتبين أن 99 حادثا مروريا يحدث في مصر كل يوم وان %85 من هذه الحوادث بسبب قلة الوعي لدى السائقين والرعونة وعدم الانتباه أثناء القيادة.
وفي الكويت تقدر الإصابات جراء حوادث المرور بحوالي 766 إصابة لكل 100 ألف نسمة، بينما تبلغ نسبة الحوادث 1799 حادثا مروريا لكل 100 ألف نسمة ويرجع البعض ذلك إلى أن الكويت التي تعد من أغنى دول العالم النامي وصلت نسبة التحضر بها إلى %100 بحيث أصبح جميع شباب المجتمع الكويتي قادرين على اقتناء سيارة بسهولة جدا مما جعل نسبة اقتناء السيارات الخاصة بواقع سيارة لكل شخصين مما جعل تلك الدولة تكتظ بالسيارات وولد ذلك اختناقا مروريا حتى وصلت نسبة السيارات التي تدخل إلى العاصمة الكويتية كل ساعة حوالي 200000 سيارة يوميا قادمة من الضواحي لدخول العاصمة في عام 1983 وبالطبع فقد تضاعفت تلك النسب الآن، وتشكل نسبة حوادث الشباب نسبة كبيرة من الحوادث الكويتية لتحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث نسبة الوفيات في الحوادث المرورية.
وفي سلطنة عمان يبلغ عدد الإصابات 352 إصابة لكل 100 ألف نسمة، وهناك تلعب الظروف الجغرافية دورا مهما نظرا لوجود مناطق جبلية كثيرة ومرتفعات عالية فنجد نسبة حوادث الطرق تزيد بسبب سقوط السيارات من الأماكن الجبلية المرتفعة، وتؤكد الإحصائيات المرورية في سلطنة عمان أنه كل عام يتم إلغاء ترخيص 294 سيارة من كل ألف سيارة لعدم صلاحيتها نتيجة تعرضها لحادث مروري.
أما في دولة البحرين ذات المساحة الصغيرة نسبيا فنجد أن جسرا مثل جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية يشهد زحاما غير عادي في أوقات الصباح والمساء مما يجعله عرضة لحوادث طرق أكثر من غيره، إضافة إلى أن البحرين من أكثر دول العالم من حيث الكثافة السكانية حيث يوجد 2515 نسمة في كل ميل مربع مما يجعل نسبة حوادث المشاة مرتفعة جدا، كما أن ارتفاع نسبة ملكية السيارات الخاصة في البحرين بحيث وصلت في بعض الأحيان والفترات إلى سيارتين لكل 7 أشخاص يشكل عنصرا مهما في زيادة عدد حوادث الطرق.
وفى دولة قطر ارتفعت معدلات حوادث الطرق والمرور بسبب النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد وتزامن معه زيادة كبيرة في أعداد المركبات الخاصة فبعد أن كان كل ألف شخص لهم 33 سيارة عام 1980 أصبح في عام 2002، 53 سيارة لكل 100 شخص مما ساعد على زيادة حوادث المرور.
وتحتل الجزائر المرتبة الرابعة عربيا من حيث حوادث الطرق بعد كل من السعودية والمغرب وقطر، وهي تحاول تفعيل دور المجتمع المدني في الوقاية من حوادث المرور بمشاركة الجمعيات العربية والأجنبية ذات النشاط في هذا المجال بإلقاء الضوء على الدراسات التي تناولت الأسباب التي تقف وراء زيادة نسبة هذه الحوادث عربيا.
وتعد السرعة غير القانونية من أهم حوادث المرور في اليمن التي تزايدت في الآونة الأخيرة حتى بلغت 309 حوادث في محافظة إب وحدها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2007، وقدرت الأضرار المادية للحوادث بمبلغ ثلاثة ملايين و866 و800 ريال،وتشير إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية اليمنية إلى أن الحوادث المرورية في اليمن قد بلغ عدد ضحاياها خلال عام 2006 الماضي نحو 2816 قتيلا بارتفاع عن العام 2005 بلغ 237 شخصا، وكانت حالات الإصابة التي تسببت فيها تلك الحوادث وصلت إلى حوالي 17147 إصابة.
وتبلغ نسبة حوادث المرور في الإمارات العربية المتحدة 961 عن كل 100 ألف موطن، وفي طريق مثل ذلك الذي يربط بين دبي والشارقة والمسمى الطريق 11-أ تمر 5000 سيارة في الساعة بالفترة الصباحية و8000 سيارة في الساعة بفترة الذروة بكل اتجاه من ذلك الطريق وهو ما يعكس تزايد عدد السيارات مما يجعل نسبة وقوع حوادث كبيرة جدا وتشير دراسة إلى أن %72 من جملة وفيات المواطنين في الإمارات بسبب حوادث الطرق المرورية ومعظمهم من الشباب دون الـ30 سنة وأن أكثر من %35 من هذه الحوادث تحدث للمشاة كما ارتفعت المخالفات المرورية من 687 مخالفة عام 1985 إلى 4219 مخالفة في عام 2002 في اليوم الواحد
موضوع: حوادث السير في الوطن العربى ( تقرير )نماذج عربية 
الأحد سبتمبر 12, 2010 9:11 am