سكان الارض قبل الانس والجن ويسمون

مؤتمر القمة الثالث
لمنظمة المرأة العربية في تونس

بدأ مؤتمر القمة الثالث لمنظمة المرأة العربية في العاصمة التونسية تونس اليوم الجمعة 29 تشرين الأول 2010 فعالياته لليوم الثاني على التوالي .

ويبحث هذه المؤتمر النسوي على مدى ثلاثة أيام موضوع "المرأة العربية شريك أساسي في مسار التنمية المستدامة" . ويشارك في المؤتمر عدد من السيدات الأول بالدول الأعضاء في منظمة المرأة العربية أو من ينوب عنهن ووفود رفيعة المستوى من جامعة الدول العربية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، والمنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية ، ومن المنظمات غير الحكومية بالبلدان الأعضاء في منظمة المرأة العربية وعدد كبير من الخبيرات والخبراء في مجال المرأة.
وقد أكدت السيدة ليلى بن علي حرم الرئيس التونسى زين العابدين بن علي، رئيسة منظمة المرأة العربية ، دعمها الثابت لنضال الشعب الفلسطيني وصموده الباسل بنسائه ورجاله وأطفاله في وجه الاحتلال والعدوان، واستبساله في الدفاع عن حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة.
وأعلنت السيدة ليلى بن على فى كلمة لها لدى افتتاحها المؤتمر تضامنها مع النساء في جميع مناطق التوتر والنزاع في العالم، وحرصها على أن تسهم لجنة المرأة للقانون الدولي الإنساني التي بادرت بإطلاقها في توعية مختلف الأطراف بأبعاد هذا القانون وضرورة احترام مبادئه. كما أبرزت أن المجتمعات العربية في حاجة اليوم إلى مزيد تطوير أوضاع المرأة إلى الأفضل، في إطار مقاربة تقوم على التلازم الوثيق بين الحقوق المدنية السياسية من ناحية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية من ناحية أخرى وهو هدف تشترك فيه المرأة العربية مع عدد كبير من نساء العالم.
وأبرزت رئيسة منظمة المرأة العربية أن في تعطيل طاقة المرأة هدرا لنصف طاقة المجتمع وأن التنمية المستدامة رهان حضاري وقضية إنسانية ذات أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وتكنولوجية وبيئية متشابكة تستوجب وضع سياسات وبرامج تساعد على الاستفادة مما يتوفر للبشرية من موارد وخيرات طبيعية.
وفي السياق ذاته ، كان عنوان ( سبل تأمين إدماج أفضل للمرأة العربية في عملية التنمية المستدامة ) ذلك هو المحور الذي عكف على تدارسه عشية يوم الخميس 28 تشرين الأول 2010 المشاركون في الجلسة العلمية الثانية حول موضوع "المرأة والبعد الاقتصادي في التنمية المستدامة" الملتئمة ضمن أشغال اليوم الأول من المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية.

وأكدت رئيسة الجلسة السيدة سعاد عبد الرزاق محمد وزيرة التربية والتعليم السودانية ان التنمية البشرية امر حيوي لمواجهة رهانات التنمية في المنطقة العربية مبينة ان تأنيث الفقر امر مغلوط فالشأن الاقتصادى لا يعرف المذكر والمؤنث بل ان من يمتلك النفوذ والقوة هو القادر على ولوج الدورة الاقتصادية والكفيل الوحيد بتطوير نمط الحياة.

وأضافت أن أهم مكونات الاقتصاد تتمثل في رأس المال والقوة البشرية والتكنولوجيا وهي مكونات لا تميز بين رجل وامرأة فمن يسيطر على هذه العناصر يكون صاحب النفوذ القوي.

وأبرز السيد عبد الستار العاتي الجامعي والباحث التونسي في الورقة الرئيسية التي قدمها بالمناسبة أن الاستدامة في السياسات العمومية ترتكز على عناصر الحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية والتكافؤ الاجتماعي وحماية البيئة وتحسين الحوكمة.

وأضاف ان معاينة واقع المرأة العربية وتمفصله وإشكالية التنمية المستدامة يبرز التأثير السلبي لتردى الواقع البيئي في المنطقة العربية ونمو ظاهرة التمدن والنزوح وتفشي الأمية الى جانب ضعف النفاذ الى الخدمات الصحية لا سيما بالنسبة للنساء اللواتي يعشن في بلدان تطول فيها الحروب فضلا عن تعرض المرأة أكثر من الرجل الى الى الفقر والى البطالة في سوق الشغل.

كما أشار إلى أن نفاذ المرأة الى سلطة القرار كان بطيئا وغير متكافىء في عدة بلدان عربية بما يجعل تمثيلية النساء متدنية في كل ميادين اتخاذ القرار مع اقتصار وجودهن في المسؤولية على الدائرة السوسيواقتصادية مسجلا غياب توفر معطيات حول النوع في اتخاذ القرارات في القطاع الخاص.

وتقدم الجامعي بعدد من المقترحات حتى تكون المراة شريكا اساسيا في مسار التنمية دعت اساسا الى مزيد تقييم السياسات العمومية مع الاخذ في الاعتبار النوع الاجتماعي والقيام بمقاربة فعلية لاستقصاء اسباب الفقر في أوساط النساء من اجل تعزيز امكانياتهن الاقتصادية والعناية اكثر بمسالة التكوين مع الحرص على ان يكون التعليم مواكبا لمتطلبات سوق الشغل.

كما شدد على اهمية تشجيع المبادرة المقاولاتية وتشغيل النساء من خلال خلق محيط اعمال ميسر وتيسير شروط تسجيل وتطوير المقاولات من خلال المساعدة على النفاذ الى مصادر التمويل وخاصة المقاولات في ملكية النساء الى جانب الارتقاء بالسياسة الاقتصادية بفضل احصائيات ومؤشرات جيدة حول النوع الاجتماعي.

وأكد أهمية تقييم السياسات العمومية والاستراتيجيات مع اخذ النوع الاجتماعي بعين الاعتبار قصد الحد من ظاهرة تأنيث الفقر ومحاربة فقر النساء عبر اعتماد مقاربة شمولية خارج اطار برامج القروض الصغرى.

ودعت الورقة الى محاربة العنف إزاء النساء والصورة النمطية للمرأة حتى لا تكون عرضة مستمرة للعنف العائلي والمؤسسي /زواج مبكر ختان الاناث والاغتصاب والقتل.../.

أما بالنسبة لموضوع النساء في السلطة وفي اتخاذ القرار فقد دعا الى اقرار المساواة بين النساء والرجال في المشاركة السياسية كحق ديمقراطي واساسي للحوكمة الجيدة مع التاكيد على التمييز الايجابي والقضاء على الصور النمطية المستندة الى الجنس في التعيينات وخاصة في حالات المناصب التي يسيطر عليها الرجال مع وضع برامج متواصلة لتعزيز القدرات لفائدة النساء المرشحات لمناصب سياسية.

وركزت السيدة شيخة سيف الشامسي /الامارات العربية المتحدة/ في مداخلتها على عرض الوضع الحالي للمرأة العربية والحلول الممكن تبنيها لضمان تنمية مستدامة في الوطن العربي.

وأفادت ان البيانات الاحصائية للفترة 2000-2005 ابرزت ان الدول العربية شهدت نموا كبيرا رافقه تراجع في معدلات البطالة وارتفاع في نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل الا ان الزيادة الكمية في التشغيل لم يصحبها بصفة عامة تحسن في نوعية العمالة من حيث مستوى المهارة والمكون العلمي والتكنولوجي.

وحللت في هذا الصدد العواقب الخطيرة للأزمة الاقتصادية العالمية التي حذرت منها الامم المتحدة في تقرير لها سنة 2009 من منظور النوع الاجتماعي وخاصة على المراة والطفل في البلدان الفقيرة.

وبينت ان تشغيل المراة في القطاع العام بالمنطقة العربية اختلف عن القطاع الخاص /المنظم وغير المنظم/ الذى استغنى عن اعداد كبيرة من قوة العمل النسائية خاصة في المجالات الخدماتية وكذلك في القطاعين الصناعي والزراعي /المراة الريفية/.

وقدمت في هذا السياق جملة من المقترحات الرامية الى تعزيز دور المراة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال اتاحة فرص التطوير للمراة العربية ورفع مهارتها وتكوينها العلمي والتكنولوجي وقدراتها على الابتكار مع التوجه الى الصناعات ذات المحتوى المعرفي العالي ورفع موشر تمكين النوع الاجتماعي في الدول العربية وتحجيم الاعراف الاجتماعية المكبلة للمراة والربط بين الصناعات الصغيرة والصناعات الكبيرة.

ومن ناحيتها دعت الدكتورة منى البرادعي /مصر/ في مداخلتها الى مزيد تفعيل السياسات المعتمدة في البلدان العربية لتمكين المراة من فرص اكبر في سوق الشغل مما يدعم مساهمتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية.

واقترحت ان تعمل الحكومات العربية على منح حوافز للقطاع الخاص كي يبادر القائمون عليه الى مزيد تشغيل النساء مما يؤدى الى تحسين مشاركة المراة في التنمية الاقتصادية.

واكدت ان النهوض باوضاع المراة العربية في مختلف المجالات ولاسيما منها الاقتصادية هو مسوولية مشتركة بين منظمة المراة العربية ومختلف مكونات المجتمع المدني العربي.

وأثار المشاركون جملة من المسائل تتعلق بمكانة المراة العربية في التنمية الاقتصادية والعراقيل التي تواجهها في بعض البلدان العربية والتي تحول دون اثبات وجودها ضمن المسار الاقتصادي.

كما تساءلوا عن مدى تقبل المجتمعات العربية لعمل المراة وتعليمها وطالبوا بمزيد تعميق الدراسات التي تهتم بالمراة والبعد الاقتصادى للتنمية المستدامة مع العمل على جعل مشاركة المراة في سوق العمل مشاركة اساسية وحقا من حقوقها المشروعة.
إلى ذلك ، وضمن إنعقاد الجلسة العلمية الثالثة لمؤتمر القمة الثالث لمنظمة المراة العربية بضاحية قمرت اليوم الجمعة 29 تشرين الأول - اكتوبر 2010 ، حول موضوع "المرأة العربية والبعد البيئي للتنمية المستديمة" برئاسة السيدة نوارة جعفر الوزيرة الجزائرية المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة رئيسة وفد بلادها الى المؤتمر.
وقدمت الدكتورة هالة الخيمى الحوارانى من الاردن المداخلة الرئيسية للجلسة وتناولت فيها مدى أهمية المرأة فى حماية البيئة وصون الطبيعة باعتبار دورها الاساسي فى نشر الوعي البيئى داخل محيطها الاجتماعي مؤكدة ضرورة رفع درجة الوعى لدى المراة بمشكلات البيئة وزيادة مساهمتها فى حلها والاهم من ذلك تمكينها من مراقبة البيئة واتخاذ القرار وتنفيذه لتنمية دورها وتعزيز شعورها بالمسؤلية تجاه قضايا البيئة.
وسلطت الاضواء على دور المراة المثقفة والعاملة فى الحقل التربوى والاعلامية فى الانشطة التحسيسية المباشرة وغير المباشرة والوصول الى الراى العام والى المراة فى مختلف انماط حياتها او المناطق التى تعيش فيها والتى تكون بعيدة عن وسائل الاتصال الحديثة.
كما تطرقت الى دور المرأة الأم فى غرس العادات الصحية والبيئية السليمة لدى اطفالها والحرص على المحافظة على صحة الهواء المنزلي ومساهمتها فى غراسة الاشجار والحدائق المنزلية.
وأكدت السيدة هالة الخيمى الحوارانى بخصوص ادماج المراة فى التنمية البيئية على المستوى الاقليمي ضرورة إنشاء بنك معلومات اقليمي وتحديد المعلومات الخاصة بدور المراة فى ادارة البيئة ودعم عقد الدورات التدريبية وورشات العمل ومساندة المنظمات النسائية الناشطة فى الحقل البيئي واشراكها فى رسم سياسات حماية البيئة وادخال مادة التربية البيئية فى المناهج الدراسية فضلا عن إعداد "كوادر" نسائية مختصة فى مجالات حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ولدى تقديمها للورقة النقاشية الاولى اكدت السيدة ام كلثوم بن حسين من تونس ان مفهوم التنمية المستدامة يستوجب تحقيق الترابط الوثيق بين عناصر النمو الاقتصادى والتقدم الاجتماعي والواجب الايكولوجي وهو ما يتطلب تكثيف الجهود العلمية لصياغة حلول جديدة وابتكار اجوبة تقنية.
وأشارت الى ضرورة تشريك المراة العربية فى صياغة المعرفة العلمية وذلك عبر ضمان التكافؤ والعدالة فى فرص التكوين العلمي مع الرجل وذلك للاستعانة بكافة طاقات الابداع والخلق والاستفادة من مخزون مهارات المرأة العربية فى العلوم والتكنولوجيا والتحديث مبينة ان التنمية المستدامة للدول العربية تستوجب دعم الثراء والتنوع العلمي والتكنولوجي بمشاركة فعالة للمراة والرجل على حد السواء.
وأبرزت الدكتورة فدوى كلاب من لبنان فى ورقتها النقاشية الثانية الدور الهام الموكول للمرأة فى ترشيد الاستهلاك داخل المنزل وخارجه الى جانب مساهمة المراة الريفية فى الحفاظ على سلامة المنتوج وحمايته من الطفيليات بما يضمن استدامة النباتات العطرية والطبية مؤكدة ضرورة تشريك المنظمات النسائية في آليات اخذ القرار صلب اللجان التوجيهية لبرامج الامم المتحدة ومجلس وزراء البيئة العرب.
كما أوصت بدعم المشاريع الصغرى المخصصة للنساء وتطوير القوانين والتشريعات الوطنية التى تؤكد احقية المرأة فى ممارسة دورها الاقتصادي التنموي ورسم صورة مشعة عن المرأة في المناهج التربوية الى جانب خلق ثقافة مجتمعية مساندة لمشاركة المرأة فى جميع المجالات وتحسين القدرة العلمية للمراة وتعزيز التعاون الاقليمي والدولي لتبادل المعلومات والتجارب الناجحة فى مجال تثبيت فعالية المرأة فى المجتمع.
وأكدت المتدخلات في أعمال هذه الجلسة أهمية تعزيز قدرات المرأة العلمية فى خدمة قضايا البيئة بالنظر الى دور التعليم فى تثقيف المراة وزيادة الوعي لديها بالمتغيرات والإخلالات البيئية حولها بما يمكنها من المساهمة في توجيه سلوكيات المجتمع وتحسيسه بأهمية الحفاظ على البيئة فضلا عن تيسير انخراط المرأة فى التنظيمات الحكومية وغير الحكومية الناشطة فى الحقل البيئي وفى صنع القرار وتنفيذه فى نطاق سياسات الدول ذات الصلة.
كما أوصين بمزيد الاهتمام بالمرأة الريفية ودعم مشاركتها فى مسارات التنمية المستديمة فى العالم العربي باعتبار دورها البيئي الهام ومساهمتها الفعالة فى الحفاظ على التنوع البيولوجي الى جانب فتح مجال الخلق والإبداع لدى المرأة لاستنباط الحلول الممكنة للتقليص من التلوث والحد من الاستهلاك المفرط للطاقة إلى جانب تفعيل دورها في مواقع العمل المختلفة لنشر الثقافة البيئية وترشيد الاستهلاك.

هذا وألقت السيدة ليلى بن علي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي تحتضنه تونس على امتداد ثلاثة أيام كلمةفي ما يلي نصها :
===========
بسم الله الرحمن الرحيم

صاحبات السمو والفخامة والمعالي

معالي السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية

معالي الدكتور عبد العزيز التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة

الدكتورة ودودة بدران المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية

ضيوفنا الكرام

حضرات السيدات والسادة

يسعدني أن أرحب بكم في بلدكم تونس التي تعتز باحتضان مؤتمر القمة الثالث لمنظمة المرأة العربية معربة لكم عن كبير الاعتزاز بما يجسمه حضوركم اليوم من روابط الأخوة والتعاون التي تجمع بيننا ومن حرص على الارتقاء بمنظومة العمل العربي المشترك في مجال المرأة إلى أفضل المراتب.

وإنها لمناسبة متميزة نواصل فيها تدارس مجموعة من المواضيع تستأثر باهتمامنا جميعا سعيا إلى مزيد الارتقاء بمكانة المرأة العربية وحرصا على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين بما يدعم مسيرة الإصلاح والتطوير التي انخرطت فيها بلداننا ويعزز حظوظ اندماج المرأة في عالم يشهد تحديات غير مسبوقة في شتى الميادين.

ويطيب لي أن أتوجه بفائق الشكر وخالص التقدير إلى الأخوات الكريمات صاحبات السمو والفخامة والمعالي على تلبيتهن الدعوة وحضورهن أشغال هذا المؤتمر. كما أتوجه بالتحية إلى أعضاء الوفود الرسمية وسائر الحاضرين من ممثلي الدول والهيئات الدولية والإقليمية والعربية والخبراء والخبيرات في مجال المرأة مكبرة اهتمام الجميع بمؤتمرنا وبالمواضيع المطروحة عليه.
كما أنوه بجهود أعضاء اللجنة التحضيرية والفريق العلمي والإدارة العامة لمنظمة المرأة العربية بإشراف الأخت الدكتورة ودودة بدران لما بذلوه من جهود قيمة في تنظيم هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار "المرأة العربية شريك أساسي في مسار التنمية المستدامة" وذلك لتعميق الحوار وتبادل الأفكار بشأن الارتقاء بقضايا النوع الاجتماعي إلى مستوى الخيار الاستراتيجي. وهو ما يساعد على كسب رهان تطوير قدرات المرأة العربية وتعزيز دورها في خدمة التنمية باعتبارها من صناعها لا مجرد مستهلك فيها.

إن في تعطيل طاقة المرأة هدر لنصف طاقة المجتمع.

لقد كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن التنمية المستدامة في ظل أوضاع عالمية متقلبة بما يدفعنا الى التساؤل عن أنجع السياسات الواجب اتباعها في هذه الظروف لتأمين التقدم للمجتمعات البشرية كافة وعن أقوم المسالك لإدماج المرأة العربية في عملية التنمية المستدامة بنسق أرفع وبخطة أشمل وأعم.

إن التنمية المستدامة رهان حضاري وقضية إنسانية ذات أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وتكنولوجية وبيئية متشابكة. وهي تستوجب وضع سياسات وبرامج تساعد على الاستفادة مما يتوفر للبشرية من موارد وخيرات طبيعية وفق مقاربة متكاملة العناصر لتحقيق أغراض التنمية مع إحكام التعامل مع الموارد والخيرات لحمايتها من الاستنزاف بما يؤمن الحياة الكريمة والرفاه لكل الأجيال حاضرا ومستقبلا.

وهذه المقاربة لا تتحقق إلا بالقضاء على أسباب الفقر والجوع والتمييز واختلال الأمن ونشر الوفاق الاجتماعي والرفع من حجم الاستثمار وتنمية قدرات الإنسان الخلاقة وكذلك بتحسين نوعية حياته ضمن توجه عادل وشامل ومستدام لا يميز بين المرأة والرجل ولا بين الأجيال ولا بين الوسطين الحضري والريفي.

ولئن كانت الحاجة للتنمية المستدامة حاجة حيوية لبقاء النوع الإنساني فإنها لا تقتصر على حماية الفرد من الجوع والأخطار المهددة لحياته فحسب وإنما تتجاوزها إلى الاستفادة من خدمات قطاعات التنمية الأساسية كالتعليم والصحة والمسكن والشغل والى التحرر من مظاهر التهميش التربوي والثقافي والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي.

ويعتبر النهوض بقدرات المرأة العربية ومساعدتها على التمتع بفرص متكافئة مع الرجل في الخدمات والخيرات جزءا لا يتجزأ من هذا الهدف الاستراتيجي. وهو لا يتأتى الا عبر برامج محكمة وشاملة من التكوين والتدريب والتأهيل ومساعدة المرأة على الاستفادة من نتائج البحوث والتجديد التكنولوجي في مختلف الميادين وتمكينها من الموارد الاقتصادية ودعم دور المجتمع المدني في الإحاطة بها حيثما كانت في الأوساط الحضرية أو شبه الحضرية أو في المناطق الريفية.
وإن في حضور المرأة العربية اليوم إلى جانب الرجل في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تأكيدا قويا لعزمها على أن تكون عنصرا فعالا في ترسيخ مقومات التنمية الشاملة المستدامة بمجتمعها.

وتدل اليوم مختلف المؤشرات الصحية والتربوية والاجتماعية على أن أوضاع المرأة العربية قد شهدت تطورا ملحوظا يؤكده ارتفاع مؤمل الحياة وتحسن صحة الأم وانخفاض معدلات الوفاة عند الولادة وارتفاع مستوى التربية والتعليم. لكن هذه الانجازات والمكاسب على أهميتها تظل دون طموحاتنا لان المرأة العربية ما تزال أقل تمكنا من الرجل في عديد المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولأن تفشي الأمية لدى نسبة كبيرة من الفئات النسائية لاسيما في الأرياف يعد من أكبر التحديات المطروحة على العديد من مجتمعاتنا.

كما أن الموقف بشأن تعليم المرأة وتمكينها من شغل تمارسه في حياتها ما يزال يثير الجدل في أقطارنا حيث لا يفضي الإقبال على تعليم البنت الى تمكينها بصفة آلية من فرص الشغل والاندماج في مسار التنمية والمشاركة في الحياة العامة. وهو ما يعكس منظورا ثقافيا واجتماعيا ما يزال سائدا في بعض مجتمعاتنا العربية حيث يتعامل الناس مع مسألة التحصيل العلمي والحق في العمل لدى الجنسين بمقاييس متباينة.

إن من معوقات التنمية اليوم عدم تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وفي مواقع القرار والمسؤولية نتيجة عوامل تقليدية مازالت تكرس اللامساواة بين المرأة والرجل. ونحن على اقتناع راسخ بأن ممارسة المرأة العربية لحقوقها في الحياة العامة لا تنفصل عن ممارسة حقها في تقرير شؤونها الخاصة داخل الأسرة وعن الإسهام على قدم المساواة مع الرجل في بناء أسرة سليمة متماسكة ومتوازنة باعتبار الأسرة قاعدة لكل تغيير تربوي وثقافي وأساسا لكل تطور اجتماعي واقتصادي.

ويمكن القول في هذا المجال ان التجارب المسجلة في معظم أقطارنا العربية هي تجارب واعدة لأنها تعتمد مقاربات تنموية متوازنة يتلازم فيها البعدان الاقتصادي والاجتماعي وتترسخ فيها المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وتتطور فيها العقليات باتجاه إرساء ثقافة أسرية ومجتمعية تعزز الشراكة بين المرأة والرجل في سائر شؤون الحياة.

إن مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية من بين أهم المعايير المعتمدة لقياس مدى تقدم المجتمعات ومدى تجذر مفاهيم التنمية البشرية المستدامة فيها.

وقد كشفت التحولات الاقتصادية في البلدان العربية عن إمكانات جديدة وواعدة في مجال الأنشطة الحرفية النسائية حولتها من مجرد أنشطة عائلية تقليدية إلى أنشطة اقتصادية مجددة تقوم على المهارة والابتكار وعلى الإلمام الجيد بفنون الإنتاج والترويج. وهو ما يقتضى من المرأة العربية مزيد التعرف على أساليب الإنتاج والتسويق الحديثة والانخراط في التنظيمات المهنية التي تخدم مصالحها حتى تتمكن من تحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي وتسهم في تقدم مجتمعها وازدهاره.
ونحن ندعو في هذه المناسبة إلى تدارس إمكانية تنظيم منتدى دوري للحرفيات العربيات في مختلف الاختصاصات وإلى إرساء شبكة للترويج التضامني لمنتوجهن بما من شأنه أن يفتح أمامهن آفاقا أرحب للاندماج في الدورة الاقتصادية وفي ديناميكية التنمية الشاملة المتضامنة والمستدامة.

ونحن حريصون في نطاق رئاستنا لمنظمة المرأة العربية على مزيد تفعيل البرامج التي ترتقي بمهارات المرأة العربية وتكسبها القدرة على استيعاب المعارف والتكنولوجيات الحديثة والحصول على الخبرات الكفيلة بإحداث المشاريع وإدارتها.

ولما كانت البيئة من المرتكزات الأساسية في عملية التنمية المستدامة فإننا مدعوون أمام ما ينتاب عصرنا من حدة في تقلب الظواهر المناخية وتفشي الكوارث الطبيعية واختلال التوازن البيئي الى تعميق الوعي بخطورة هذه الظواهر وبانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على وضع المرأة خاصة. ذلك أن المرأة هي الأكثر تعاملا مع الموارد الطبيعية وهي تمثل قوة العمل الأساسية في القطاع الزراعي في معظم البلدان.

وفي هذا السياق ندعو الى النظر في إحداث جائزة للدراسات والبحوث في المجالات البيئية التي تعدها نساء عربيات أو يشرفن عليها وجائزة لأفضل جمعية نسائية عاملة في هذا المجال تتميز بنوعية جهدها في حث المرأة العربية على حسن استخدام الموارد البيئية وتطوير مساهمتها في غرس الوعي البيئي في الاجيال القادمة.

ان انتهاج أساليب موضوعية دقيقة لمعرفة مدى مشاركة المرأة في الاقتصاديات الوطنية ومدى نشاطها في المجتمع المدني من شأنه أن ينقل الينا صورة حقيقية ودقيقة عن وضعها. وهو ما يؤكد الحاجة الى القيام ببحوث ودراسات حول تكافؤ الفرص في التشغيل بين المرأة والرجل وحول مراعاة الأوضاع الخصوصية للمرأة في توزيع أوقات العمل.
ولابد كذلك من تبادل التجارب والخبرات بين بلداننا في هذا المجال بما يتيح لنا تطوير مسيرتنا والتوفق الى ما ينسجم مع واقعنا وخصوصياتنا ويتماشى مع متطلبات عصرنا. ونحن في حاجة اليوم الى مزيد تطوير أوضاع المرأة العربية الى الأفضل باستمرار في اطار مقاربة تقوم على التلازم الوثيق بين الحقوق المدنية والسياسية من ناحية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية من ناحية أخرى. وهو هدف تشترك فيه المرأة العربية مع عدد كبير من نساء العالم ويحفزنا في نطاق منظمة المرأة العربية الى بذل مجهودات أكبر في التواصل مع محيطنا الجغرافي ومزيد التفتح عليه لصياغة تفاهم مشترك من أجل الأمن والسلام والتنمية.

إن الخلاص من ثلاثية الخوف والفقر والتمييز يعتبر من الأركان الأساسية للتنمية المستدامة. وان ما تتعرض له المرأة في بعض المجتمعات من خصاصة وعنف وتشريد وتفكك أسرى بسبب تدني الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية وتفشي النزاعات المسلحة يعد انتهاكا لكرامتها وإساءة لكيانها وإخلالا جسيما بمفهوم التنمية الشاملة العادلة والمستدامة التي تنشدها الأمم قاطبة.

ويحق لنا في هذا المجال أن نتساءل عن مدى وفاء المجموعة الدولية بالالتزامات التي حددتها المرجعيات الأممية في هذا المجال في الوقت الذي تعاني فيه المرأة بعدة دول من التمييز والإقصاء والتهميش.

ونحن نعتبر اجتماعنا اليوم فرصة سانحة لتجديد تضامننا مع النساء في جميع مناطق التوتر والنزاع في العالم ولإبراز حرصنا على أن تسهم لجنة المرأة للقانون الدولي الإنساني في توعية مختلف الأطراف بأبعاد هذا القانون وضرورة احترام مبادئه ولنؤكد في الآن نفسه دعمنا الثابت لنضال الشعب الفلسطيني وصموده الباسل بنسائه ورجاله وأطفاله في وجه الاحتلال والعدوان واستبساله في الدفاع عن حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة.

صاحبات السمو والفخامة والمعالي

حضرات السيدات والسادة
إن ثقتنا كبيرة في قدرة منظمتنا وسائر الجمعيات النسائية العربية التي تطوعت للنشاط بحماس وحيوية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والعلمية على ترسيخ القناعة في مجتمعاتنا بأنه لا استدامة للتنمية في غياب المرأة.

وإنني لعلى يقين بأن الكفاءات المشاركة في هذا المؤتمر ستساعدنا على الخروج بتوصيات عملية قادرة على بلورة مفهوم عادل ومتكامل للتنمية يولي المرأة المكانة التي تستحقها ويرتقي بدورها إلى مرتبة الشريك الفاعل مع الرجل في صنع التقدم بمجتمعاتنا.

وإذ أجدد الترحيب بكم راجية لكم إقامة طيبة بيننا ولمؤتمرنا التوفيق والنجاح فإنني أسال الله أن يسدد خطانا لما فيه خير المرأة العربية وخير أوطاننا وما ننشده لها من نماء وازدهار.

سكان الارض قبل الانس والجن ويسمون

مؤتمر القمة الثالث لمنظمة المرأة العربية في تونس