مصادر.. العادلي قال أمام النيابة: لا أحب العنف وتقارير مضللة جعلتني أهاجم المتظاهرين!
الثلاثاء, 8-02-2011 - 11:37الثلاثاء, 2011-02-08 23:32
العادلي يتهرب من استخدامه للعنف في التعامل مع المواطنين
أكدت مصادر مطلعة لـ"الدستور الاصلي "أن فريقا من نيابة أمن الدولة
العليا استمع لأقوال حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بناء علي تعليمات
من المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة حول الاتهامات الموجهة
اليه بالقتل العمد والشروع في قتل العشرات من المتظاهرين يومي 25و28يناير
الماضي مما أدي لمقتل وإصابة الآلاف كما واجهته النيابة بمسئوليته عن
انسحاب قوات الأمن من شوارع الجمهورية بالكامل مساء يوم 28 مما أدي لحدوث
حالة من الفوضي والتخريب والاستيلاء علي الممتلكات العامة والخاصة بعد خلو
جميع اقسام الشرطة من افراد الأمن علي مستوي الجمهورية بالاضافة لهروب
الآلاف من المسجونين والمتهمين في القضايا المختلفة ,وأنكر حبيب العادلي كل
ما نسب له من اتهامات وقال أنه لا يحب العنف ولا يقمع المتظاهرين!
وألقي بالمسئولية علي عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام وحسن عبد الرحمن
رئيس جهاز مباحث أمن الدولة واللواء أحمد رمزي مساعده للأمن المركزي وقال
العادلي أن رئيس مباحث أمن الدولة قدم له تقارير مضلله عن حمل المتظاهرين
اسلحة ومهاجمتهم لقوات الأمن مما اضطره لاخذ قرار بمهاجمتهم ,واضافت
المصادر ان اللواء عدلي فايد قال أمام النيابة أنه غير مسئول عما حدث وأنه
ليس له اي علاقه بأي ضابط متواجد بالشارع وأنه يعتبر جهة رقابية علي
الشرطة من داخل الشرطة ولا علاقة له بالأمور الميدانية ,وأوضحت المصادر أن
رئيس مباحث أمن الدولة قال أنه منذ 3سنوات يتقدم بتقارير للعادلي حول
خطورة معاملة المتظاهرين بعنف وحذره خلالها من اتباع اساليب القمع الا أن
العادلي كان يعد تقارير بشكل يخدم هدفه في التعامل بعنف مع المتظاهرين في
اي مكان في الجمهورية ولم يهتم مطلقا بتقاريره أما اللواء احمد رمزي مساعد
الوزير للامن المركزي فأنكر ما قاله العادلي نهائيا واضاف ان قادة
التشكيلات الخاصة بقوات الأمن المركزي اضطرت للانسحاب بعد أن وجدت نفسها
وحدها في بعض المناطق بعد انسحاب جميع القوات مع قرار حبيب العادلي
بالانسحاب من جميع الشوارع والميادين .
من جهة أخري أكدت مصادر أخري أن حبيب العادلي تحدث للواء محمود وجدي عبر
الهاتف بعد يوم 28يناير وأخبره أنه يريد أن يتكلم معه الا اأن وجدي رفض
وقال له"خليك في حالك وماتتصلش بيا تاني".
بلاغ للنائب العام يكشف تورط "العادلى" فى قضية سلاح الثلاثاء، 8 فبراير 2011 - 23:16
المستشار عبد المجيد محمود النائب العام
تقدم سمير صارو، عضو حزب الشعب الديمقراطى، ببلاغ إلى المستشار الدكتور
عبد المجيد محمود، ضد رئيس الحزب أحمد عبد العظيم الجبيلى، تضمن العديد من
الاتهامات والمخالفات التى ارتكبها الجبيلى منذ توليه رئاسة الحزب.
وورد فى البلاغ الذى حمل رقم "1471" عرائض قيام وزير الداخلية السابق حبيب
العادلى ببيع سلاح إلى الجبيلى بقيمة 100 جنيه فقط، بالرغم من أن سعره لا
يقل عن 10 آلاف جنيه، مقابل تحالفه مع الحزب الوطنى.
وأضاف صارو فى بلاغه أن الجبيلى استولى لنفسه على الدعم المالى الذى تمنحه
لجنة شئون الأحزاب السياسية إلى حزب الشعب وقيمته 100 ألف جنيه شهريا منذ 4
سنوات متتالية، بالإضافة إلى حصوله على مبلغ 1200 جنيه شهريا، من المجلس
الأعلى للصحافة بصفته رئيس تحرير جريدة الحزب التى تسمى"شعب مصر"، على
الرغم من قيامة بإغلاقها منذ عام 2008 وسقوط رخصتها بعد ستة شهور من
إغلاقها، مما يعد إهدارا للمال العام.
بلاغ للنائب العام يتهم "العادلى" بقتل مسجون عمداَ الثلاثاء، 8 فبراير 2011 - 21:28
اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق
تقدم النائب السابق طلعت السادات ببلاغ للنائب العام ضد كل من اللواء حبيب
العادلى وزير الداخلية السابق إلى جانب مساعد وزير الداخلية ومدير مصلحة
السجون، وضابط بمنطقة سجن أبو زعبل.
اتهمهم السادات بقتل موكله أيمن جميل سيد أحمد رفاعى الذى كان يقضى فترة
عقوبة صادرة ضده فى الجناية رقم 15279 لسنة 2004 جنايات شبرا الخيمة، وكان
يقضى عقوبة سجن لمدة 15 عاما.
وذكر السادات فى البلاغ أن المتهمين أطلقوا النار عمدا على موكله، فسقط
قتيلا تنفيذا لتعليمات صدرت من وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلى،
بحسب البلاغ.
طالب السادات بالتحقيق فى هذه الواقعة ومحاكمة كل من أمر بإطلاق النار
قاصدين قتل المجنى عليه تقديمه للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، وتطبيق
العقوبات الواردة عليهم وقانون
.ctitle { color: green; font-size: 20px; font-family:
Arial,Helvetica,sans-serif; font-weight: bold; line-height: 1.5;
}.ctitle2 { font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: 9pt;
line-height: 1.5; font-weight: bold; color: rgb(102, 102, 102);
}.ctitle3 { color: orangered; font-size: 18px; font-family:
Arial,Helvetica,sans-serif; font-weight: bold; line-height: 1.5; }
احتراق أقسام الجيزة*.. و29* سيارة وهروب
جميع المساجين
الثلاثاء, 08 فبراير 2011 18:14
:
قام فريق من وكلاء نيابات جنوب الجيزة بإشراف المستشار مجاهد علي* مجاهد
المحامي* العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بمعاينة أقسام الشرطة التي*
تم حرقها وتخريبها أثناء أحداث* 25* يناير*.
حيث انتقل من نيابة بولاق الدكرور برئاسة حاتم فاضل رئيس النيابة كل من
محمد البرجي* مدير النيابة ومختار بداوي* وشريف* غباري* وإيهاب جمال
وعبدالعليم فاروق وكلاء النيابة إلي* قسم بولاق الدكرور ومكتب مكافحة
المخدرات التابع له*. كشفت المعاينة احتراق مبني* القسم بالكامل وسرقة
جميع الأسلحة والمخازن واحراز القضايا،* والأثاث المكتبي* والأجهزة التي*
كانت موجودة بالقسم وكذلك أحتراق* 14* سيارة شرطة،* بالإضافة إلا
هروب جميع المساجين*.
وكشفت المعاينة إيضا احتراق بمكتب مكافحة المخدرات ببولاق الدكرور واحتراق* 6* سيارات*.
أمرت النيابة بحصر التلفيات وانتداب لجنة من الحي* للمعاينة وإنتداب
لجنة من المعمل الجنائي* لبيان أسباب الحريق،* كما أمرت النيابة بسرعة
جمع تحريات المباحث وضبط وإحضار مرتكب الحوادث*.
وانتقل من نيابة العمرانية محمد القاضي* رئيس النيابة وكل من محمد أبو
سحلي* وهاني* عبدالتواب وكيلا النيابة لمعاينة قسم العمرانية*.
وتبين احتراق القسم بالكامل وسرقة* 6* آلاف قطعة سلاح ناري*»آلي*
وطبنجات*« و14* ألف طلقة حية* كانوا من الأحراز في* بعض القضايا وعدد
من الهواتف والسيارات من الأحراز وإحراق* 9* سيارات شرطة بالكامل
وهروب* 350* متهماً* وحدثاً* نفس الامر بقسم الطلبية الذي* كان
مؤسساً،* وجاهزاً* لافتتاحه وتقدر الخسارة فيه بالملايين*.
أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي* وتحريات المباحث*.
وإنتقل فريق من نيابة قسم الجيزة برئاسة أحمد الفقي* لمعاينة قسم الجيزة
التي* أسفرت عن احتراق مبني* القسم بالكامل مبني* الجوازات ومبني*
تصريح العمل والسجل المكونين من ثلاثة طوابق لكل مبني* وإدارة التجنيد
وسرقة أجهزة التكييف والكمبيوتر والعهد والمخازن بالإضافة الي* هروب
المساجين*.
أمرت النيابة بتشكيل لجنة من المحافظة لحصر التلفيات ومخاطبة المديريات لمعرفة أنواع الأسلحة والذخيرة المفقودة*.
ومن ناحية أخري* تحقق نيابة الدقي* برئاسة علي* داود واشراف المستشار
محمد زكريا المحامي* العام الأول لنيابات شمال الجيزة في* احتراق نقطة
الاوقاف بالدقي* والتعدي* عليها وإتلافها*. أمرت النيابة بانتداب المعمل
الجنائي وحصر التلفيات*.
كما تحقق النيابة في* اقتحام مجموعة من البلطجية علي* محل فتح الله
للأسلحة بجامعة الدول العربية وسرقة جميع الأسلحة والذخائر الموجودة بالمحل
ومبلغ* 30* ألف جنيه كانت بالخزينة وكلفت صاحب المحل بحصر المسروقات
بالكامل وإحضار التراخيص الخاصة بالأسلحة وسرعة تحريات
المصدر:
منتدى بنات مودرن - من قسم:
أخبار مودرن العامبالاضافة الي
توجيه تهمتي القتل والشروع في القتل لوزير الداخلية المصرية السابق [size=21] بدأت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، التحقيق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، حسبما ذكر مصدر قضائي.
وقال المصدر: إن النيابة وجهت للعادلي عدة تهم، منها القتل والشروع في
القتل بأن أصدر أوامره لضباطه بإطلاق الرصاص المطاطي على المتظاهرين
المطالبين بالتغيير في مصر، مما تسبب في قتل عدد منهم.
كما أمر العادلي ضباطه بالانسحاب من المظاهرات، مما تسبب في حدوث فراغ أمني أدى إلى حدوث أعمال شغب وسلب ونهب.
المصدر: الشروق
[/size]
[center]
بالاضافة الي [center]
[b]الاحد 06 فبراير 2011 أفاد مصدر قضائي مصري بأن النيابة العامة بدأت يوم السبت التحقيق مع وزير الداخلية السابق “حبيب العادلي” على خلفية تهم بالقتل والشروع في القتل.
وقال المصدر إن النيابة وجهت للعادلي عدة تهم منها القتل والشروع في القتل
بأن أصدر أوامره لضباطه بإطلاق الرصاص المطاطي على المتظاهرين المطالبين
بالتغيير في مصر؛ مما تسبب في قتل عدد منهم، حسبما أوردت وكالة الأنباء
الألمانية.
كما أمر العادلي ضباطه بالانسحاب من المظاهرات؛ مما تسبب في حدوث فراغ أمني أدى إلى حدوث أعمال شغب وسلب ونهب.
وفي
السياق ذاته، قالت صحيفة «الشروق» المصرية إن الوقائع المنسوبة لوزير
الداخلية السابق حبيب العادلى تتمثل فى الإضرار العمدى وغير العمدى بالمال
العام بأن تسبب بإهماله فى إتلاف ممتلكات عامة هى أقسام الشرطة والعديد من
المقار الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة أنه سيتم تسليم العادلى للنائب العام حينما تهدأ الأمور لبدء التحقيقات معه.
وأضافت
المعلومات أن العادلى فى يوم الجمعة 28 يناير أبلغه الرئيس مبارك بأنه قرر
إنزال قوات الجيش فى الشوارع، فقوبل ذلك بامتعاض من قبل العادلى.
وأوضحت
المعلومات أن العادلى ترك مكتبه فى وزارة الداخلية وتوجه على مقر مباحث أمن
الدولة فى مدينة الشيخ زايد حيث تبعد عن المناطق السكنية ولا توجد خطورة
عليها، ثم تلقى اتصالا من رئاسة الجمهورية بعد عدة ساعات بالعودة لمقر
وزارة الداخلية فعاد إليها.
وأكدت
المعلومات أن ترك العادلى لمهامه أدى إلى انفراط عقد قوات الأمن وانسحابها
من الشوارع كى يثبت أن القوات المسلحة ستفشل فى السيطرة على الأمور.
وواصلت
المعلومات أن تصرفات العادلى تسببت فى تمكين البلطجية من إشعال النيران فى
العديد من أقسام الشرطة والمحاكم ومقر الحزب الوطنى الديمقراطى ومقار
المجالس القومية لحقوق الإنسان والأعلى للصحافة والمرأة.
كما أن الأضرار التى سببها العادلى بتصرفاته تتمثل فى إتلاف سيارات الشرطة وممتلكات خاصة وعامة.المصدر:
شبكة عدوية الاسلامية[/b]