قانون العمل الجديد بالكويت من الجريدة الرسمية

مرفق قانون العمل الجديد بدولة الكويت اعتبارا من 21 فبراير 2010 كما هو موضح بالمرفقات واهم التعديلات التى تمت هى :
1- تغيير فترة الانذار الى ثلاث اشهر
2- زيادة الاجازات المرضية المدفوعة الاجر الى 15 يوم بالسنة
3- تعديل اجازة الوضع للمرأة
4- استحداث اجازة العدة للارملة
5- تعديلات مكافأت نهاية الخدمة

شكرا يا أحمد.

لكن مافي شيء بالمرفقات!!!

شكرا لكل من ساهم فى المنتدى

مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

تكمله لموضوع احمد

هذا هو القانون

مع نشر قانون العمل
الجديد في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أمس، تم الإعلان عن إيرادات
الكويت للسنة المالية 2009/2010 التي بلغت 14 ملياراً و700 مليون دينار، في
حين بلغت المصروفات 6 مليارات و700 مليون دينار، تزامن ذلك مع إعلان وزارة
الشؤون عن تطبيق ميكنة العمل بجميع إدارات الوزارة اعتبارا من الرابع من
ابريل المقبل، وكشفت وزارة البلدية عن نيتها إنشاء مجمع الوزارات الجديد في
غرب منطقة الشدادية.
ففيما يتعلق بإيرادات ومصروفات الدولة، فقد بلغت الإيرادات المحصلة
والمحققة فعليا في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للسنة المالية
2009/2010 حتى الأول من فبراير الجاري 14 ملياراً و700 مليون دينار، في حين
بلغت المصروفات الفعلية 6 مليارات و700 مليون دينار، بفائض وصل إلى 6
مليارات و500 مليون دينار.
جاء ذلك في تقرير المتابعة الشهري لحسابات الإدارة المالية للدولة في وزارة
المالية والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، مشيرا إلى أن الإيرادات النفطية
بلغت 13 ملياراً و900 مليون دينار بزيادة قدرها 7 مليارات دينار عن
تقديرات الميزانية للإيرادات النفطية، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية
المحصلة 790 مليون دينار بنقص قدره 359 مليون دينار عن تقديرات الميزانية.
وبين التقرير أن نسبة الإيرادات النفطية بلغت %94 من جملة الإيرادات
المحصلة، بينما نسبة الإيرادات غير النفطية المحصلة من الضرائب والرسوم
والخدمات بلغت %5.4 حتى فبراير الجاري.
وأشار التقرير إلى أن ملياراً و500 مليون دينار ستستقطع لمصلحة صندوق
الأجيال القادمة، وذلك ضمن التزامات الدولة للصندوق والتي تمثل نسبة %10 من
جملة الإيرادات.
أما فيما يتعلق بقانون العمل الجديد، فقد كان يوم أمس الأحد يوم بشرى لجميع
العاملين في القطاع الأهلي باستثناء العمالة المنزلية، وذلك بعد نشر مرسوم
صدور قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي في الجريدة الرسمية «الكويت
اليوم» مما يعني أن القانون أصبح مطبقا بأبوابه السبعة ومواده التي يصل
عددها إلى 150 مادة.
وتنوعت مواد القانون الجديد بما فيه مصلحة للعامل، ومنها حظر تشغيل الأحداث
من تقل أعمارهم عن 15 سنة، وحظر تشغيل النساء بعد الساعة العاشرة ليلا أو
الأعمال الخطرة، ومنح المرأة الحامل 70 يوما إجازة مدفوعة الأجر، ومنح
المرضعة ساعتين للرضاعة يوميا.
وفيما يتعلق بانتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة، فقد حظر القانون
الجديد إنهاء الخدمات دون مبرر، كما حدد مكافأة نهاية الخدمة بأجر 15 يوما
عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن السنوات التالية، ويستحق
العامل نصف المكافأة إذا لم تبلغ مدة خدمته خمس سنوات، وثلثي المكافأة إذا
كانت مدة خدمته أكثر من خمس سنوات وأقل من عشر، في حين يستحق المكافأة
كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات وأكثر.
وحدد القانون الجديد ساعات العمل بثماني ساعات منها ساعة راحة لمدة ستة
أيام في الأسبوع واليوم السابع راحة مدفوعة الأجر، كما حدد القانون
الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر بثلاثة عشر يوما، وفيما يتعلق بالإجازات
المرضية فهي 15 يوما بأجر كامل، والأيام العشرة التي تليها بثلاثة أرباع
الأجر والعشرة التي بعدها بنصف أجر ثم عشرة أيام أخر بربع أجر، و30 يوما
بدون أجر.
واشتمل القانون الجديد على مواد أخرى لعل أهمها إنشاء هيئة عامة ذات شخصية
اعتبارية وميزانية مستقلة تحت مسمى «الهيئة العامة للقوى العاملة» تتولى
مهمة استقدام واستخدام العمالة الوافدة.
وعلى صعيد آخر يتعلق بالميكنة، فقد أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.
محمد العفاسي أن الوزارة ستبدأ تطبيق ميكنة العمل بجميع إداراتها اعتبارا
من الرابع من أبريل المقبل، وستبدأ التشغيل التجريبي للميكنة في قطاع
الرعاية الأسرية في العاشر من مارس المقبل.
وقال العفاسي خلال ترؤسه اجتماعا ضم قيادات الوزارة إن الوزارة حريصة على
متابعة المشاريع الوطنية من أجل تحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي جاذب
للاستثمار، وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب رفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز
دولة مؤسسي يحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والمتوازنة
ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة رجال أعمال مشجعة.
تزامن ذلك مع كشف وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل
صفر عن نية الوزارة إنشاء مجمع الوزارات الجديد في غرب منطقة الشدادية،
وإنشاء 19 تقاطعا من الجهراء حتى موقع الجامعة في الشدادية.
وأشار صفر إلى أن تنفيذ مشروع المدينة الذكية مازال بعيدا إلا أن هناك
خطوات تحققت منها المباني الذكية ذات المواصفات العالمية التي تحافظ على
الطاقة والتكييف وتقليل الهدر إضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية.
وقال في كلمة أمام منتدى الكويت الأول للحوار البلدي «رؤية تطوير العاصمة»
صباح أمس إن المناطق التي سيتم تطويرها في العاصمة هي دسمان والمرقاب وشرق
والقبلة، وأشار إلى ضرورة توفير 1350 وظيفة عمل في هذه المناطق وتوفير 20
ألف وحدة سكنية عمودية لاستيعاب الكثافة السكانية، إضافة إلى اعتماد الرؤية
التخطيطية العامة للعاصمة ومتابعة عملية تحديث البيانات وتفعيل اللامركزية
وتخفيف الضغط عن العاصمة، مع المحافظة على الخدمات الحكومية والآثار
التاريخية.